خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

43 - فقه الرضا عليه السلام

الكتاب قد سمع الحديث المذكور منه ( عليه السلام ) ، أو وجده بخطه عليه

السلام فنقله عنه ، محافظا عل كلمة ( أما بعد ) الموجودة في كلامه عليه السلام

لمناسبتها لأول الكتاب ، ولا يلزم التدليس ، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على

عدوله بعد ذلك الحديث إلى نقل أحاديث اخر ، بقوله : ويروى عن بعض

العلماء ، وقوله بعد ذلك : وأروي ، ونحو ذلك ، مما يدل على أن الاسناد المذكور

مقصور على الحديث الأول .

وقوله : ضرب جدنا يحتمل أن يكون من تتمة قول أبي عبد الله عليه

السلام المتقدم ذكره ، ولو سلم كونه من كلام المؤلف ، فاللازم منه كونه علويا

لا إماما .

وقوله . روى أبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . لا دلالة على كونه موسى

ابن جعفر عليهما السلام ، إذ لا تختص الرواية عنه به .

وقوله : أروي عن أبي العالم يحتمل أن يكون بزيادة الياء من أبي ، أو

بحذف ( عن ) عن العالم ، ومثل هذا التصحيف غير بعيد فيما تتحد فيه النسخة ،

ويحتمل أيضا حمل الأب ، أو العالم على خلاف ظاهره .

وحديث اللؤلؤة غير واضح فيما ذكر ، لأنه قال بعد ذكره : وروي في خبر

آخر بمثله : لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا . ولا يبعد أن يكون قوله .

وقد أمرني أبي ، من تتمة الرواية ، مع أنه لا بعد في تعويل راو على قول أبيه ، كما

يشهد به تعويل الصدوق على رسالة أبيه إليه .

ومما مر يظهر ضعف الاستشهاد بقوله : ومما نداوم به نحن معاشر أهل

البيت .

وقوله : فتطول يمكن أن يكون من تتمة الرواية السابقة عليه ، وليس في

سوق العبارة ما ينافيه ، وأن يكون من كلام صاحب الكتاب فلا يدل إلا على

( 1 ) لم ترد في المخطوطة .