خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

43 - فقه الرضا عليه السلام

بأنه ينتهي إلى الأصل بواسطة واحدة ! ؟ هذا بعيد في الغاية .

وأما خامسا : فلان عدم ذكر المجلسي له في المقدمات ، لعدم عثوره

عليها في وقت تأليف المجلد الأول ، ولم يكن كتاب آخر يحتاج إلى الذكر

والتثبت ، وإنما هي هي ، مع اختلاف ينبئ عن عدم اتحاد أصلهما ، ولم يعهد

من المجلسي - رحمه الله - الإشارة إلى اختلاف النسخ ، مع أنه كان عنده من

الكتب نسخ مختلفة بالزيادة والنقصان وغيرها ، من كتاب وأصل ، ولم يتعرض

له في المقدمات ، وإنما أشار إليه في محله .

وأما سادسا : فقوله : ونحن قد لاحظنا مظان ذلك ، ولم نقتصر على

المقدمات خاصة إلى آخره ، فإنه - سلمه الله - لو استقصى النظر ما صدر عنه

ما ذكر ، ونحن نذكر ما صرح به في البحار ، الكاشف عن بطلان الاستظهار .

قال - رحمه الله - في المجلد الحادي والعشرين من البحار ، وهو كتاب

الحج والجهاد ، بعد ما فرغ من أبواب أعمال الحج ، وفرق ما في النسخة

المشهورة من الرضوي في الأبواب المناسبة له ، قال : باب سياق مناسك الحج ،

أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي فصولا في بيان أفعال الحج

وأحكامه ، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة ، التي أوردنا ذكرها

في صدر الكتاب ، فأوردناه في باب مفرد ، ليتميز عما فرقناه على الأبواب .

فصل : إذا أردت الخروج إلى الحج ، إلى آخره ، انتهى ( 1 ) .

ولا يخفى على الناظر البصير أن هذه النسخة هي النسخة الهندية ، ولو

فرض أنها أخذت من المكية ، وصارت الثلاثة اثنتان ، لكان كافيا في بطلان

استظهار الاتحاد .

وقال في أوائل مجلد المزار : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على

من نسب إليه السلام . : روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال :

( 1 ) بحار الأنوار 99 . 333 .