خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

43 - فقه الرضا عليه السلام

الأولى ، ولذا أنكروا حجية الاجماع المنقول على من ادعى دخوله فيها ، بناء على

أن الذي يدعيه جزما بخبر عن المعصوم جزما ناشئا عن الحدس .

ويمكن رفعه بأن المتيقن من الخارج ، هو ما لم يكن له مبادئ محسوسة ،

وأمور حسية يلزم من العلم بها ، العلم بالمخبر عنه الغير المحسوس . ولذا لم

يعدوا الاخبار عن الشجاعة ، والسخاء ، والعدالة ، بناء على تفسيرها

بالملكة من الاخبار الحدسية ، بل وجميع الصفات النفسانية حسنة كانت ، أو قبيحة .

وكذا الاخبار عن الولادة ، والنسب ، وأمثالها ، مما يكون الاخبار عن

نفس المخبر عنه بالحدس ، وإنما كان سبب علمه ما سمعه أو رآه ، وعلى ذلك

فلا بأس بعد الخبر المذكور من قبيل الأخبار المذكورة ، ويشهد لذلك أنهم كثيرا

ما يعتمدون في نقل الفتاوى عل كتب الأصحاب ، ويرتبون عليها آثارها من

غير أن يعلم استناد الموجود منها عنده إلى صاحبه ، إلا بأمور حدسية ، كذكر هذا

الكتاب في ترجمته ، ومطابقة ما نقل عنه بما وجده فيه ، أو وجود خط بعض

العلماء على هوامشه ، أو إجازاتهم في آخره أو ظهره ، وغير ذلك من الامارات

التي أغلبها حدسية ، ولا يقتصرون في النقل على الكتب المعروفة ، التي تلقاها

الأصحاب خلفا عن السلف بالقراءة ، والسماع ، والمناولة ، كجملة من كتب

الشيخ الطوسي ، والفاضلين ، وأضرابهم ، وهذا من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى

نقل الشواهد ، وذكر الأمثال ، نعم ليس بناؤهم على الاعتماد على كل امارة

وقرينة ، بل على ما يوجب للناظر القطع ، أو الاطمئنان التام ، والوثوق المعتد

به ، وإن كان تمامها أو بعضها حدسية .

وأما على ما نراه من عدم انحصار الحجية من الاخبار في الصحيح

المصطلح ، بل دليل الحجية يشمله وكل خبر حصل من الامارات الداخلية أو

الخارجية الوثوق بصدوره ، والاطمئنان بوروده ، ولعله هو الصحيح عند

القدماء ، فالأمر سهل كما لا يخفى .

ثم نقول : ومن الممكن أن يكون الثقتان الصالحان ، اللذان أتيا بالكتاب