خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

43 - فقه الرضا عليه السلام

فالمهم في المقام شرح تلك القرائن ، ثم شرح ما يضعفها ، فنقول ،

معتصما بالله تعالى ، ورسوله ، وخلفائه عليهم السلام : إن ما يمكن أن يقال أو

قيل للأولين وجوه :

الأول : إن السيد الثقة ، الفاضل القاضي أمير حسين ، أخبر بأن هذا

الكتاب له عليه السلام ، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم وهذا

خبر صحيح ، داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل ، وقد أشار إلى ذلك

العلامة الطباطبائي في فوائده ، قال رحمه الله : ونحن نروي عن هذا السيد

الأمجد ، والسند الأوحد ، ما صحت له روايته ، واتضحت لديه درايته ، بطرقنا

المتكثرة من شيخنا العلامة المجلسي - طاب ثراه - عن والده المقدس المجلسي

- قدس سره - وقد دخل في ذلك هذا الكتاب - وهو كتاب الفقه الرضوي - حيث

ثبت برواية الثقات عنه ، كونه عنده من قول الرضا عليه السلام ، وهو ثقة وقد

أخبر بشئ ممكن ، وادعى العلم فيصدق ، ويعضده حكاية الثقة المجلسي رحمه

الله فيما تقدم من كلامه ، عن الشيخين الذين مدحهما ووثقهما ، ما يطابق تلك

الدعوى ويصدقها ، انتهى ( 1 ) .

قلت : أما بناء على طريقة المشهور بين المتأخرين عن العلامة ، في معنى

الصحيح من الأحاديث ، فلا نقض في المقدمات المذكورة ، التي لازمها دخول

أخبار السيد فيها ، إلا ما يتوهم من عدم كون مستند علمه - بأن الكتاب

المذكور منه عليه السلام - الأمور الحسية ، كالسماع منه عليه السلام ، أو ممن

يتصل سنده بوصفه المعتبر في المقام إليه عليه السلام ، وغيره من أنواع التحمل ،

وإنما هو الحدس الناشئ عن ملاحظة الخطوط المنسوبة إليه ، التي كانت على

هوامش الكتاب المعهود ، والإجازات التي كانت عليها من الأفاضل ، وعليه فلا

يشمله أدلة حجية الخبر الصحيح ، لاختصاصها على ما حقق في محله بالطائفة

( 1 ) فوائد السيد بحر العلوم : 149 .