خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

43 - فقه الرضا عليه السلام

فإن منهم من يقول باختصاص الحجية بالأسانيد من الاخبار الصحاح ،

أو مع الحسان والموثقات ، ولا شك أن ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من

الامام ، من جهة العلم واليقين ، ولا بالنقل المتصل بالثقات المحدثين .

ومنهم من يقول باختصاص الحجية بأخبار الكتب الأربعة الدائرة ،

وهذا أيضا كسابقه .

ومنهم من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدق أو الصدور ، وبعبارة

أخرى كل خبر مفيد للظن ، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلنا من الشواهد

والامارات ، فإن حصل له منه الظن فليقل بحجيته ، وإلا فلا .

ومنهم من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب ، أو مظنونه ، ولا

شك أن هذا الكتاب منه ، فيكون حجة معمولا به ، انتهى ( 1 ) .

وظاهر شيخنا الأعظم المحقق الأنصاري - قدس الله روحه - في مصنفاته

الشريفة ، وسلوكه مع الرضوي أنه يراه من الاخبار القوية ، ويتمسك به حيث

يتمسك بها .

الرابع . انه بعينه رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، وهو المعروف

بشرائعه .

قال الا ميرزا عبد الله الأفندي ، في الفصل الخامس من القسم الأول ،

من رياضه : وأما الفقه الرضوي ، فقد مر في ترجمة السيد أمر حسين ، الحق

انه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعين بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده

الصدوق محمد بن علي ، وان الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه

السلام معه في كونهما أبا الحسن علي موسى ، فتأمل ( 2 ) .

وقال في ترجمة السيد ، بعد نقل ما في أول البحار : ثم إنه قد يقال : إن

( 1 ) فوائد السيد العلوم : لم نعثر عليه في مظانها . رياض العلماء 6 : 43 .