خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

43 - فقه الرضا عليه السلام

ذهب إليه صاحب الوسائل ، وتقدم أنه عده من الكتب المجهولة ،

وجماعة من الفقهاء ، كالسيد السند الجليل صاحب تحفة الأبرار .

والمحقق صاحب الفصول ، قال في آخر كلامه فيه : فالتحقيق أنه لا

تعويل على الفتاوى المذكورة فيه ، نعم ما فيه من الروايات فهي من الروايات

المرسلة ، لا يجوز التعويل على شئ مما اشتمل عليه ، إلا بعد الانجبار بما يصلح

جابرا لها ( 1 ) . . . إلى آخره .

وبعض السادة الاجلاء من العلماء المعاصرين - دام علاه - وقد كتب في

عدم حجيته ما هو كرسالة مستقلة ( 2 ) .

الثالث : انه مندرج تحت الاخبار القوية ، التي يحتاج التمسك بها إلى عدم

وجود معارض أقوى منها ، أو انجبارها بالشهرة ونحوها ، حسب اختلاف

الانظار في مراتب القوة الحاصلة له بملاحظة القرائن التي ذكروها ، من الشدة

إلى ما يقرب الاطمئنان بصدوره ، والضعف إلى حد يدخله في سلك الضعفاء .

قال السيد السند في المفاتيح : وفي الاعتماد عليه بمجرده إشكال ، لعدم

ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح ، ولكن لا بأس بأن

تعد رواياته من الروايات القوية ، التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة ، إلى أن

شرح أسباب قوته ، وقال : ولكن في بلوغه درجة الحجية إشكال ، ولكن لا أقل من

عده قويا ، وعليه يمكن جعله مرجحا لاحد الخبرين المتعارضين على الاخر ( 3 ) .

وفي الفوائد ، بعد إثبات اندراجه في جملة الاخبار والأحاديث . وأما

الكلام في حجيته وعدمها ، فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب ، والمسالك

والآراء ، في الحجة من الاخبار الآحاد .

( 1 ) الفصول الغروية : 313 . ( 2 ) الخونساري في رسالة تحقيق حال فقه الرضا عليه السلام . ( 3 ) مفاتيح الأصول : 351 .