خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

43 - فقه الرضا عليه السلام

غسل الجنابة ، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه ، فيها ما ترجمته .

الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه العبارات ، وسائر عباراته في رسالته إلى ولده

من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها ، ولم

يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب ، وهذا الكتاب ظهر ففي قم ، وهو

عندنا .

والثقة العدل القاضي أمير حسين - طاب ثراه - استنسخ هذا الكتاب قبل

هذا بنحو من عشر سنين ، وكان في عدة مواضع منه خط الإمام الرضا عليه

السلام ، وإني أشرت إليه ، ورسمت صورة خطه عليه السلام عل ما رسمه

القاضي .

ومن موافقة الكتاب لكتاب الفقيه ، يحصل الظن القوي بأن علي بن

بابويه ، ومحمد بن علي كانا عالمين بأن هذا الكتاب تصنيف الإمام عليه السلام

، وقد جعله الصدوق حجة بينه وبين ربه .

ولما وقع لي السهو عنه ، لم يتفق لي من ملاحظته إلى هذا الموضع ،

وسأنقل منه من هنا إلى آخر الكتاب .

وقال أيضا في كتاب الحج ، من الشرح المذكور ، في شرح رواية إسحاق

ابن عمار ، فيمن ذكر في أثناء السعي أنه ترك بعض الطواف : إن المشهور بين

الأصحاب صحة الطواف والسعي ، إذا كان المنسي من الطواف أقل من

النصف ، وهو موافق لما في الفقه الرضوي ، والمظنون أن الصدوق كان على يقين

من كونه من تأليف الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وإنه كان يعمل به ،

وإن القدماء منهم كان عندهم ذلك ، ومنهم من كان يعتمد على فتاوى

الصدوق المأخوذة منه ، لجلالة قدره عندهم .

ثم حكى عن شيخين فاضلين ، صالحين ثقتين ، أنهما قالا : إن هذه

النسخة قد اتي بها من قم إلى مكة المشرفة ، وعليها خطوط العلماء ، وإجازاتهم ،