خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

38 - كتاب المقنع

وبذلك فاق قدره عن كتابه الفقيه ، الذي عد من مآخذه كتاب نوادر الحكمة

وكتب المحاسن ، وفيهما من ضعاف الاخبار بزعمه وزعم المتأخرين ما لا

يحصى ، فإذا لا فرق فيما أدرجه فيه بين أن يقول : روي عن فلان وما أشبهه ،

أو يذكر حكم المسألة من غير استناد في الاعتبار والتعويل عليه .

الثاني : ما يظهر من مواضع من الكتاب أن ما يذكره متن الحديث .

ففي أحكام البئر : وإن وقعت في البئر فأرة ، أو غيرها من الدواب

فماتت ، فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبر إذا أصابته النار ، وفي حديث

آخر . أكلت النار ما فيه ( 1 ) . فلولا أن الكلام الأول متن الخبر ، لما كان لقوله :

وفي حديث آخر محل .

ومثله في غسل الجنابة . وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن

كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد

الغسل وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ( 3 ) .

ومثله في الخلل . وإن لم تدر اثنتين صليت أو خمسا ، أو زدت أو نقصت ،

فتشهد وسلم ، وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك . وفي

حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة ( 3 ) .

ومثله في آخر الباب ، وفي باب الصوم : إعلم أن الصوم على أربعين

وجها ، وساق الخبر المروي عن الزهري ، عن السجاد عليه السلام - إلى أن قال -

قال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة ( 4 ) ، مع أنه ما تعرض

للراوي ، ولا المروي عنه في صدر الخبر .

( 1 ) المقنع : 10 . ( 2 ) المقنع : 13 ( 3 ) المقنع : 31 . ( 4 ) المقنع : 55 - 57 .