خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

25 - كتاب دعائم الاسلام

ابن شاذان ، فلا تغفل .

الثاني : إنه لم تكن الاحكام في تلك الاعصار بين فقهاء أصحابنا منقحة

متميزة ، يتبين لكل أحد المجمع عليه منها من غيره ، والمشهور منها عما سواه ،

وهذا باب لو دخلنا فيه أخرجنا من وضع الكتاب ، ولعله غير خفي على البصير

النقاد ، ومعه لا طعن على من ساقه الدليل إلى ما خالف فيه أصحابه .

مع أن الشيخ المفيد قدس سره قال في المقالات : ولم يوحشني من خالف

فيه ، إذ بالحجة لي أتم أنس ، ولا وحشة من حق ( 1 ) .

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في بعض رسائله : لا يوجب أن يوحش

من المذهب قلة الذاهب إليه والعاثر عليه ، بل ينبغي أن لا يوحش منه إلا ما

لا دلالة له تعضده ، ولا حجة تعمده .

الثالث : إنه ما خالف في فرع غالبا إلا ومعه موافق معروف ، ولولا خوف

الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك ، نعم في مسألة المتعة لا موافق له ، إلا أن بعد

التأمل ظهر لي أنه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد ، وإن استند للحرمة إلى

أخبار رواها تقية أو تحببا إلى أهل بلاده ، فإنها عندهم من المنكرات

العظيمة ، والشاهد على ذلك ، مضافا إلى بعد خفاء حليتها عند الإمامية عليه ،

أنه ذكر في كتاب الطلاق في باب إحلال المطلقة ثلاثا ما لفظه : وعنه - يعني

جعفر بن محمد عليهما السلام - أنه قال : ( من طلق امرأته ( أي ثلاثا ) ( 2 )

فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له ) ( 3 ) .

ولولا جوازها وعدم كونها الزنا المحض ، لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره

من الأحكام الثابتة عنهم ، بالأثر الصحيح ، وهذا ظاهر والحمد لله .

( 1 ) المقالات : 129 ، باب القول في الألم للمصلحة دون العوض ، الظاهر أن الرواية نقلها عن جعفر بن محمد عليه السلام كما يظهر من عبارة المصدر . ( 2 ) لم ترد في المخطوطة ولا في المصدر . ( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 297 / 1119 .