خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

25 - كتاب دعائم الاسلام

الأول . إنه لم يخالف في موضع منها إلا لما ساقه الدليل ، من ظاهر كتاب

أو سنة ، ولم يتمسك في موضع بالقياس ، والاستحسان ، والاعتبارات العقلية ،

والمناطات الظنية ، ولم يبلغ اجتماع الاخبار في عصره إلى حد يقف عليه كل

مؤلف مستنبط ، فيسهل عليه معرفة مشهورها ، وآحادها ، وشواذها ، ونوادرها ،

وربما كان ما تمسك به أكثر مما ذكره واطلعنا عليه ، وذهب فيما ذهب مما لم يصل

إلينا .

وقال هو رحمه البعد مسائل الشك واليقين ، في الوضوء والحدث :

فهذا هو الثابت مما روينا في هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ،

وعن الأئمة الطاهرين من ذريته عليهم السلام دون ما اختلف فيه عنهم عليهم

السلام ، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قصدنا فيه من

الاختصار وإلا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم

عليهم السلام ، وندل على الثابت مما اختلفوا بالحجج الواضحة ، والبراهين

اللائحة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الاجزاء ، لكن تعظم المؤونة

فيه ، وبثقل أمره على طالبيه ، وهذا لبابه ومحضه والثابت منه ، ولولا ما وصفناه

أيضا من التطويل بلا فائدة ، لذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلنا

وذهبنا إليه ، وقول من خالف ذلك والحجة عليه ، ولكن هذا يكثر ويطول ولا

فائدة فيه ، لان الله بحمده قد أظهر أمر أوليائه وأعز دينه ، وجعل الاحكام على

ما حكموا به وذهبوا إليه ، والدين على ما عرفوه ودلوا عليه ، فهم حجج الله

على الخلق أجمعين ( 1 ) ، إنتهى .

وما ذكرنا هو الوجه فيما نسب إلى القدماء المقاربين عصره ، مما لا ريب

في جلالتهم ، من الأقوال النادرة ، حتى من مثل يونس بن عبد الرحمن ، وفضل

( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 103 .