خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

24 - إثبات الوصية

التعرض للامامية لبناء كتابه على ذكر علمائها ورواتها ومصنفيها ، ولم

يكن ليخفى حاله أو كتبه عليه ، وعلى الأساطين الذين أشرنا إلى

أساميهم .

وكتاب المروج من الكتب المعروفة المشهورة ، وهو بمرأى منهم ومسمع ،

وهو كما ذكره على منوال العامة وطريقتهم ، إلا أن المتأمل في خبايا كلماته ،

خصوصا فيما ذكره من خلافة عثمان وسيرته ( وفى خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ،

لعله يستخرج ما كان مكتوما في سريرته ) ( 1 ) وكفاك شاهدا في هذا المقام آخر

كلامه بعد ذكر جملة من مناقبه المقتضية لأحقيته بالخلافة ، كحديث المنزلة ،

والطير ، والغدير ، والاخوة ما لفظه . فلما قبض الرسول صلى الله عليه وآله

وارتفع الوحي ، حدثت أمور تنازع الناس في صحتها ، ولا يقطع عليهم بها ،

واليقين من أمورهم ما تقدم ، وما روي مما كان في إحداثهم بعد نبيهم صلى الله

عليه وآله فغير متيقن ، بل هو ممكن ، ونحن نعتقد فيهم ما تقدم ، والله أعلم بما

حدث ( 2 ) .

( وأصرح ( 3 ) منه ما ذكره في أوائل الكتاب ، في ذكر المبدأ وشأن الخليقة ما

لفظه . وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال :

( إن الله حين شاء تقدير الخليقة ، وذرء البرية ، وإبداع المبدعات ، نصب

الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ، ورفع السماء وهو في انفراد ملكوته ،

وتوحد جبروته ، فأتاح نورا من نوره فلمع ، ونزع قبسا من ضيائه فسطع .

( 1 ) زيادة لم ترد في المخطوطة . ( 2 ) مروج الذهب 2 : 426 . وقوله : وما روى مما كان في إحداثهم . . . فغير متيقن ، كلام صريح في دفاعه عن الذين أحدثوا بعد النبي صل الله عليه وآله وتنزيههم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهل البيت عليهم السلام . ( 3 ) من هنا تبدأ زيادة لم ترد في النسخة الخطية .