خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١١٨

24 - إثبات الوصية

العلماء بمذاهبهم ، وكلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفى على المطلع ظاهر ، بل

صريح فيما ذكرنا .

وكتاب إثبات الوصية ليس بنص في خلافه ، لأنه مما اتفق عليه

الفريقان ، وحمل الجمهور حكاية الغدير عليها ، وأرادوا بالوصية : الوصية في

الأموال والديون ، لا الخلافة المختلف فيها ، ورووا مخاصمة علي عليه السلام

في تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحكم الشيخين بها لعلي عليه

السلام .

وكذا ذكره لبعض علمائنا ورواتنا فيه ، ليس بنص ولا ظاهر فيه ، فإنه

ديدن أكثر المخالفين في كتبهم الرجالية والاخبارية ، كوفيات الأعيان ،

والتقريب ، والتهذيب ، والأنسابيين ، وغيرها .

وكذا ما ذكره ابن عقدة الزيدي في رجال الصادق عليه السلام .

ففي ميزان الاعتدال للذهبي - ذهب الله بنوره - في ترجمة أبان هكذا .

أبان بن تغلب كوفي ، شيعي جلد [ لكنه ] ( 1 ) صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ،

وكان غاليا في التشيع .

فلقائل أن يقول . كيف ساغ توثيق مبتدع ؟ وحد الثقة : العدالة

والاتقان ، وكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ .

وجوابه : إن البدعة على ضربين . فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أو

التشيع بلا غلو ولا تحرف ، . فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع

والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة

بينة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ، والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر ،

والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة ( 2 ) ، إنتهى .

( 1 ) زيادة من المصدر . ( 2 ) ميزان الاعتدال 1 : 5 / 2 .