خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١١٠

22 - كتاب العروس

رجوعه إلى جعفر لأنه هو المسوق له الكلام ، وأن رعاية تعظيم الشيوخ أولى ،

وتعرضه لتعظيم أواسط السند قليل ، إلا أن هذا غايته الحسن لا الوثاقة ، ولعل

النسخة التي وقعت لديه فيها بدل الفقيه بالثقة ( 1 ) ، إنتهى .

قلت : ظاهر الميرزا والسيد التفرشي أنهما لم يجدا أصل الترجمة في رجال

الشيخ ، وفيه أن الشيخ أبا علي صرح في رجاله بوجودها فيه ، قال في منتهى

المقال : . وفي نسختين عندي من رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم

السلام : جعفر بن علي بن أحمد القمي المعروف بابن الرازي ، يكنى أبا محمد

صاحب المصنفات ، وليس فيه التوثيق ، لكن نقله في المجمع ( 2 ) عن من لم يرو

عنهم عليهم السلام كما ذكره ابن داود ( 3 ) .

ويظهر من جميع ذلك اختلاف نسخ رجال الشيخ بالزيادة والنقيصة ،

وكل من الواجد والعادم صادق في دعوى الوجدان وعدمه ، وعليه فنقل ابن

داود التوثيق من رجال الشيخ لا ينافي عدم وجوده في بعض النسخ ، لاحتمال

وجوده في نسخته ، فلا سبيل إلى تكذيبه أو تخطئته ، هذا بناء عل كون التوثيق

من تتمة ما نقله من رجال الشيخ ، وإن كان من كلام نفسه ، كما يظهر من

الكاظمي ، فتصديقه أولى ، ولا حاجة إلى ما تمحل له في التكملة من أخذه

الوثاقة من الفقاهة ، التي وصفه بها الصدوق في معاني الأخبار ، حتى يستشكل

بعدم دلالتها عليها ، لجواز أخذها من كلام أخي أستاذه السيد الاجل علي بن

طاووس في الدروع الواقية كما نقلناه ، فإنه يدل على الوثاقة وفوقها ، مع أن في

عدم الدلالة نظر ، كما صرح به الأستاذ الأكبر في فوائده ( 4 ) ، فراجع وتبصر .

( 1 ) تكملة الرجال 1 : 248 . ( 2 ) مجمع الرجال 2 : 31 . ( 3 ) منتهى المقال : 78 . ( 4 ) انظر فوائد البهبهاني ( رجال الخاقاني ) : 50 .