خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ٧١

6 - أصل زيد النرسي

والخطب في تضعيفه هين ، خصوصا إذا استهونه .

والعلامة قدس سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد ،

حكاية تشعر بتمريضه ، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري قدس

سره ولم يزد عليه شيئا ( 1 ) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي

الزيدين ، وعن الشيخ في أصل النرسي ، دلالة على اختلال ( 2 ) ما قاله ابن الوليد

في هذا الرجل .

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور :

أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلو الارتفاع ، ويضعفه ما تقدم عن

النجاشي أن له كتابا في الرد على الغلاة .

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه ، وهذا مما انفرد به ابن الوليد ، ولم

يوافقه في ذلك الا الصدوق قدس سره لشدة وثوقه به ، حتى قال رحمه الله في

كتاب من لا يحضره الفقيه : إن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ، ولم يحكم

بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح ( 3 ) .

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد بن

موسى ، وصححوا أصل زيد النرسي ، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها

إليه ، وكذا أصل زيد الزراد ، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي

كونه موضوعا ، ولا كون محمد بن موسى واضعا ، إذ من الجائز أن يكون عدم

تعرضهم له لعدم ثبوت صحته ، لا لثبوت وضعه ، فلا يوجب تصويب ابن

الوليد لا في الوضع ولا في الواضع ، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي

تصويبه في الأول دون الثاني .

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن

( 1 ) انظر الهامش المتقدم . ( 2 ) في المخطوط والحجري : اختلاف ، والتصويب من المصدر ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 55 / ذيل الحديث 241 .