خاتمة المستدرك — الجزء ١، الصفحة ١٩

1 - كتاب الجعفريات

يظهر من كتاب الإمامة والتبصرة له ، وقد نقل عنه في البحار كثيرا ، سيما في

كتاب العشرة ، ووجدناه مطابقا لما في أصله ( 1 ) .

ولا بعد في رواية علي بن بابويه عنه ( 2 ) ، مع رواية الحسين - المتأخر عنه

بطبقتين - عنه أيضا ، فإن وفاة علي في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وقد مر أن

التلعكبري سمع منه سنة سبعين وثلاثمائة ، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان

في وقت وفاة علي في حدود الأربعين ، وروايته عنه قبله بمدة غير مستبعد .

وممن روى هذا الكتاب عن محمد بن محمد بن الأشعث بتوسط سهل :

أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، كما يأتي في شرح حال كتاب

النوادر للسيد فضل الله الراوندي ( 3 ) .

ثم اعلم أن جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل :

أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة المجلسي من الإمامة والتبصرة ملفقة منه وجامع الأحاديث حيث سقط صفحة عنوان الجامع وبالتالي عزيت أحاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلك ، ولمزيد التوضيح راجع مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 39 من مقدمة التحقيق . ، هذا ومما يثير العجب ان العلامة النوري ( ره ) بنفسه شكك في صحة كون ما ينقل عنه العلامة المجلسي ( ره ) بعنوان الإمامة والتبصرة هو نفس هذا الكتاب ، ومما استند إليه في هذا التشكيك وجود الرواية فيه عن سهل بن أحمد الديباجي وأن رواية عل بن بابويه عنه تنافي طبقته ، راجع الجزء الثالث صفحة 529 من الطبعة الحجرية . ( 1 ) وراجع بحار الأنوار علي سبيل المثال 74 : 80 / 80 و 400 / 44 ، وجامع الأحاديث : 11 ( 2 ) لكنه في الفائدة الثالثة في ترجمة الحادي عشر من المشايخ العظام الذين تنتهي إليهم السلسلة في الإجازات ، وهو علي بن بابويه القمي ( ره ) : ذكر أن رواية عل ابن بابويه القمي ( ره ) عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري والحسن بن حمزة العلوي و . . . وعن سهل بن أحمد الديباجي تنافي طبقته ، وهذا مناف لما أورده . هنا ، نعم بعد أن ذكر المنافاة المذكورة قال : ( وإن أمكن التكلف في بعضها ) ولعل مراده بالبعض روايته عن سهل أو أنها جزء من مراده ، فيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقامين . ( 3 ) يأتي في الصفحة : 173 .