أحاديث أم المؤمنين عائشة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

فكل ما جاء عن هذين الطريقين فهو الحق الصراح الذي لا جدال فيه

ولا مرية . وكل ما جاء عن غير هذين الطريقين فهو عرضة للنقد والتقويم ،

والاستحسان ، والاستهجان ، والتعديل والتجريح .

ولعل القارئ الحصيف قد وقف على ما أعنيه من هذه المقالة ، وهو أن هذه

الكلمات الحكمية التي كان يفتتح بها هذا الصحابي الجليل مجالسه كان يقصد

بها أمرا عظيما في مجال " التشريع الاسلامي " وهو العكوف على الكتاب

والسنة .

أما الكتاب : فهو واضح ظاهر متفق على ألفاظه وترتيبه اتفاقا توقيفيا

لا جدال فيه ، وأما السنة : فينبغي أن تؤخذ بالتواتر عن الثقات الذين لا

يتواطأون على الكذب على رسول الله .

وشئ آخر يجمل بنا أن نستخلصه من هذه الكلمات الصادقة الحكيمة

هو أن هذين المصدرين قد ارتفعا عن مقام النقد والتقويم والتعديل

والتجريح ، وأن ما سواهما ينبغي أن يخضع لميزان النقد وأن نحكم فيه عقولنا ،

وأن نزنه بموازين الكلام ، حتى نمير سقيمه من صحيحه ، غثه من سمينه ،

صريحه من مزيفه .

ونحن في أبان ذلك لا يهولنا أمر المتكلم مهما بلغت منزلته من المجتمع

ومكانته من الناس ، لان المعنى عندنا هو الحقيقة ، وكلمة الحق ، وليس شئ

أكثر من هذا ن ولو كان ذلك المتكلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله : ذلك

لان " الصحابة " رضي الله عنهم مهما بلغوا من درجة العدالة والضبط

والدقة في المحافظة على ألفاظ الرسول وعباراته ، فإنه يجوز عليهم ما يجوز على

سائر البشر من حيث الخطأ والنسيان ، فمنهم المعيب ، والمخطئ ، ومنهم

صحيح الذاكرة والنساء ، ومنهم خالص القصد والعقيدة ومن في عقيدته دخل

أو زيغ ، ومنهم الجلة المقربون من حضرة الرسول الأعظم ، ومنهم المنافقون

والخارجون عن الجماعة بنص القرآن .

( وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق