المسلك في أصول الدين — الصفحة ٩٨

المقام الثاني : في ما يتناوله التكليف

الوجه الثاني : أن معرفة الله واجبة ، ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، وكل

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما أن معرفة الله واجبة ، فلأنها دافعة

للضرر من خوف الوعيد ، أو لأنها لطف في أداء الواجبات . وأما أنه لا يمكن

تحصيلها إلا بالنظر ، فلأن المعارف إما ضرورية ، وهو ما لا يمكن

العاقل دفعه عن نفسه ، ويكون من فعل الله في المكلف ، ( 104 ) وإما كسبية ،

وهو ما لا يحصل إلا بالنظر ، ( 105 ) والمعارف الإلهية ليست من قبيل الأول ،

لأنا نراجع أنفسنا فلا نرى العلم يحصل بها على ذلك الوجه ، فتعين أن يكون

كسبية . وأما أن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فضروري ، ولأنه لو

لم يجب ، لكان إما أن يسقط الواجب المتوقف عليه ، وإما أن لا يسقط ،

ويلزم من الأول أن لا يكون ما فرضناه واجبا واجبا ، ومن الثاني تكليف

ما لا يطاق .

وإذا مر في كلامنا ذكر الخاطر ، فلا بد من الإيماء إلى شئ من تحقيقه ،

فنقول : الخاطر هو التنبيه على جهة الخوف .

( 104 ) العلوم على ضربين : ضروري ومكتسب ، فالضروري ما كان من فعل غيرنا فينا ، على وجه لا يمكننا دفعه عن نفوسنا ، وهو أولى من حد من قال : هو ما لا يمكن للعالم به دفعه عن نفسه بشك أو شبهة إذا انفرد ، لأن هذا موجود في علم البلدان والوقائع ، وهو يجوز أن يكون ضروريا ومكتسبا ، فلا يصح له ما قالوه . تمهيد الأصول 190 . ( 105 ) وأما المكتسب ، فهو كل علم كان من فعلنا فهو مكتسب ، وهو أولى من حد من قال : إنه ما أمكن العالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة إذا انفرد ، لما قلناه في العلم بالبلدان ، لأنه يجوز أن يكون مكتسبا ، وهذا غير موجود فيه . تمهيد الأصول 191 .