المسلك في أصول الدين — الصفحة ٩٥

المقام الثاني : في ما يتناوله التكليف

المقام الثاني : في ما يتناوله التكليف

الكافر لا يؤمن تابع لاختياره ، لا مؤثر في وقوع الفعل منه ، فصح مع ذلك أن

يجامع التكليف .

احتجوا بأن تكليف من علم الله أنه يكفر مستلزم للضرر ، فيكون

قبيحا .

والجواب : إما أن يكون الضرر ناشئا من التكليف أو من مخالفة ما

كلف به ، والأول باطل ، لأن بعث الكافر والمؤمن على الإيمان واحد ، فلو قبح

أحدهما لقبح الآخر ، وإن كان ناشئا من المخالفة لم يؤثر ذلك في القبح ،

ضرورة أنها حصلت من سوء اختياره لنفسه .

على أن الذي أراه أن التكليف إنما هو دلالة على مصالح المكلف

لاشتماله على ما يقتضي وجوبه أو قبحه ، ويجب في الحكمة إعلام المكلف

بذلك ثم الحكمة تقتضي إلزام الإنسان بمصالحه أطاع أو عصى ، فإذا وجه

القبح منتف على هذا التقدير ، والمضرة المشار إليها غير مرتبة عليه . ( 100 )

المقام الثاني في ما يتناوله التكليف

قد عرفت أن التكليف هو البعث على ما يشق ، فهو إذا من فعل

المكلف ، فإن كان بعث على فعل لازم فهو إيجاب ، أو بما هو الأولى فهو

ندب ، وإن كان منعا عن فعل فهو إما حظر أو كراهة في عرف الفقهاء .

وأما ما يتناوله التكليف ، فهو إما من فعل الجوارح ، أو من فعل

( 100 ) راجع اللوامع الإلهية 148 وكشف المراد 180 وقواعد المرام للبحراني 114 وتمهيد الأصول للشيخ الطوسي 173 وتقريب المعارف للحلبي ص 75 .