المسلك في أصول الدين — الصفحة ٨١

البحث الأول : في أنا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابية

والجواب عن الوجه الأول : قوله : " لو كان العبد فاعلا لتصرفه ، لزم

الترجيح من غير مرجح ، لأن نسبته إلى الفعل والترك واحدة " قلنا : لا نسلم

هذا لأن الترجيح بالفاعل وإن كانت نسبته إلى الفعل والترك واحدة ، لأن

الفائدة للاقتدار كون الذات بحيث يصح منها أن تفعل وأن لا تفعل

ليتحقق الفرق بين الموجب والقادر .

قوله : " إذا انضمت الداعية إما أن يجب الفعل وإما أن لا يجب ، فإن

وجب لزم الجبر " قلنا : لا نسلم ، لأن معنى الوجوب أنه يقع بحبسه ما دام

الداعي بحاله ، لكن القادر يمكنه معارضة ذلك الداعي بصارف ، فيعود

الفعل واجبا باعتبار بقاء الداعي ، وغير واجب باعتبار الصارف .

لا يقال : ننقل الكلام إلى ذلك الداعي والصارف ، لأنا نقول : الداعي

المذكور والصارف لا يفتقران إلى داع ، فالقصد يقع بمجرد كون القادر قادرا ،

ونمنع الاستحالة في هذا المقام .

قوله : " وإن لم يجب الفعل فإن كان أولى لزم الجبر أو الترجيح من غير

مرجح " قلنا : لا نسلم .

قوله : " إن لم يجب الفعل معه لزم المحذور وإن وجب لزم الجبر " قلنا :

لا يجب معه ، والمحذور لا يلزم بتقدير كون الفعل أولى .

قوله : " لو لم يكن واجبا لزم وقوع المرجوح " قلنا : هو كذلك فما الدليل

على استحالته في حق المختار . ثم ما ذكروه يلزم منه استحالة فرض وجود

مختار ، ويلزم أن يكون البارئ سبحانه غير مختار ، بل موجب لعين هذه

النكتة . فإن فرقوا بكون إرادة البارئ قديمة وإرادة العبد محدثة ، فهو فرق