المسلك في أصول الدين — الصفحة ٨٠

البحث الأول : في أنا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابية

الوجه الثاني : لو كان العبد فاعلا لتصرفاته ، لكان عالما بتفصيل تلك

الأفعال ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، أما الملازمة فلأن الفعل الاختياري

يستتبع القصد المرتب على العلم ، ضرورة أن من ليس بعالم بالشئ يستحيل

قصده إليه . وأما بطلان اللازم فلأن الواحد يحرك إصبعه مثلا بتحرك جميع

أجزائها ، ففي كل جزء منها حركة ، مع أنه لا يعلم عدد تلك الحركات .

الوجه الثالث : ثبت في أبواب التوحيد أنه تعالى قادر على كل مقدور ،

ومقدورات العباد مما يصح أن يكون مقدورا لله تعالى ، لأنها مساوية

لمقدوراته في الجنس ، والقدرة على أحد الجنسين يجب أن تكون متعلقة

بالجنس الآخر ، فلو كانت هذه الأفعال واقعة بقدرة العبد وقدرة الله تعالى ،

لزم وقوع مقدور بقادرين ، وإن وقعت بقدرة العبد دون قدرة الله تعالى ، مع

تعلقها بها ، لزم خروجها عن التعلق .

الوجه الرابع : إذا ثبت أن الله تعالى قادر على كل مقدور ، فلو كان العبد

قادرا على شئ ، لزم اشتراك البارئ والعبد في الاقتدار على ذلك الشئ ، فلو

أراد البارئ إيقاع شئ من تلك الأشياء ، وأراد العبد إيقاع ضده ، فإن وقع

المرادان اجتمع الضدان ، وإن وقع مراد الله امتنع وقوع فعل العبد مع قدرته

عليه من غير وجه منع ، وإن وقع مراد العبد لزم المحذور بعينه .

لا يقال : الله سبحانه أقوى في الاقتدار من حيث هو قادر بالقدرة

القديمة . لأنا نقول : إذا تساويا في الاقتدار على ذلك الشئ لزم هذا

المحذور ، وإن كان البارئ قادرا لذاته وبالقدرة القديمة ، والعبد قادر

بالقدرة المحدثة .