المسلك في أصول الدين — الصفحة ٧٩

البحث الأول : في أنا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابية

للممدوح والمذموم ، فلو استدل بالمدح والذم على كونه فعلا له لزم الدور .

لأنا نقول : سبق الذهن على المدح والذم دليل على العلم الضروري

بكونه فعلا له ، فلو كان هناك تردد لما حصل الجزم بالمدح والذم من غير

توقف .

الوجه الثالث : لو كانت أفعال المكلف من فعل الله تعالى فيه ، لم يكن

لإرسال الرسل ولا للترغيب القرآني ولا للعظات فائدة . وبيان ذلك : أن

بتقدير أن يكون الله تعالى فاعلا للإيمان والكفر لم يكن لهذه الأشياء أثر في

وقوع التكليف .

لا يقال : لم لا يجوز أن يجري الله تعالى العادة بفعل هذه الأفعال في

العبد عند إرسال الرسل وسماع العظات .

لأنا نقول : قد كان يمكن فعل الإيمان في العبد من دون ذلك ، فتوقفه

عليه عبث ، والعبث قبيح بالضرورة .

احتج المخالف بوجوه أقواها : لو كان العبد فاعلا لتصرفاته لزم

الترجيح من غير مرجح ، لكن ذلك محال . بيان الملازمة أن بتقدير كونه قادرا

يكون نسبته إلى الفعل والترك واحدة ، فإن فعل والحال هذه حصل الترجيح

من غير مرجح ، وإن لم يفعل إلا بزيادة تقتضي الترجيح من داع أو إرادة ،

فعند ذلك ، إما أن يجب الفعل ، أو يصير أولى ، أو يبقى على ما كان عليه ،

ويلزم من الأول الجبر ، ومن الثاني إما الجبر بتقدير أن يجب ما هو أولى ، أو

تجويز وقوع المرجوح حال كونه مرجوحا بتقدير أن لا يجب وقوع الراجح ،

ومن الثالث حصول أحد الجائزين من غير مرجح ، وهو محال .