المسلك في أصول الدين — الصفحة ٧٣

من لواحق الكلام في الصفات

إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن المتكلم فاعل الكلام دوران

الاشتقاق معه وجودا وعدما . لا يقال : لو كان البارئ متكلما بهذا التفسير

لكان ذا جوارح وأدوات يفعل بها الكلام ، لأنه لو فعله خارجا عن ذاته لا في

محل كان باطلا بالضرورة ، أو في حيوان لم يرجع حكمها إليه تعالى ، ولا يصح

فعله في جماد كما قلتموه في الإرادة ، فتعين أن يكون قائما بذاته ، فلو كان

كلامه هو الحروف والأصوات المخصوصة لزم أن يكون ذاته محلا للحوادث

وهو محال .

لأنا نقول : ما المانع أن يفعل الكلام في غيره من جماد ؟ قوله : لا يجوز

وجود الكلام في الجماد . قلنا : لا بد لهذا من دليل ولم تذكروه . وتشبيهه بالإرادة

قياس من غير جامع ، ( 71 ) ونحن نذهب إلى نفس ما أنكرتموه ، ونقول : إن الله

سبحانه يفعل كلامه في الجماد كما أخبر سبحانه في قصة موسى بقوله :

( نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ) ( 72 ) .

أما الأشعرية فيقال لهم : لو كان البارئ تعالى متكلما بكلام قديم لكان

إما جزء ذاته فيلزم التركيب ، وإما خارجا عن ذاته فيكون في الوجود قديمان

مستقلان وهو باطل .

وأما الحشوية فيقال لهم على تقدير تسليمهم أن الكلام هو الحروف

والأصوات المسموعة : لو كان الكلام بهذا الاعتبار قديما لكان إما موجودا

دفعة واحدة أو مترتبا ، ويلزم من الأول عدم الإفادة ومن الثاني الحدوث .

( 71 ) أركان القياس أربعة : الأصل وهو المقيس عليه ، والفرع وهو المقيس ، والعلة وهي المعنى المشترك ، والحكم وهو المطلوب إثباته في الفرع ، وقد يسمى الثالث بالجامع . ( 72 ) سورة القصص ، الآية : 30 .