المسلك في أصول الدين — الصفحة ٦٧

المطلب الثالث : في ما ينفى عنه من الصفات

في الآخرة أدركه . لأنا نقول : لو كان الإدراك معنى يدرك به ، لوقف الإدراك

على حصوله ، لكن ذلك محال ، لأنه كان يلزم حصول الشرائط المعتبرة في

الإدراك وحصول المقتضي لكون المدرك مدركا ثم لا يحصل الإدراك ، لكن

لو جاز ذلك لجاز أن يكون بين أيدينا من الجبال العالية والأنهار الجارية

ما لا ندركه وإن كنا أحياء ، وحواسنا صحيحة ، والموانع مرتفعة . لا يقال :

لم لا يجوز أن يكون الله أجرى العادة بفعل ذلك عند حصول هذه الشرائط !

لأنا نقول : نعلم انتفاء ذلك علما بديهيا لا بحسب العادة ، ولو طرقنا هذا

الاحتمال إلى الضروريات لم يبق وثوق بشئ منها إذ لا سبيل إلى الفرق بين

العاديات والبديهيات إلا الجزم بالبديهيات جزما مطلقا عن الالتفات إلى

العادة ، وأما العاديات ، فالعقل يجوز انخراقها بالإمكان ، وجوب استمرارها

باعتبار العادة ، وما أشرنا إليه لو كان عاديا لكان العقل يقضي بالاحتمال فيه ،

لكن الاحتمال منفي قطعا . والله أعلم .

وأما المنقول فوجوه :

الأول : قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . ( 57 ) وجه

الاستدلال أنه تمدح بنفي الرؤية ، وكل صفة تمدح بنفيها فإثباتها نقص . أما

التمدح فلأن ذلك ورود بين مدحين في أول الآية وآخرها ( 58 ) ، ومن البين قبح

إدخال ما ليس بمدح بين مدحين ، وإنما قلنا إنه يفيد نفي الرؤية ، لأن

الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد الرؤية ، ضرورة أنه لا يجوز سلب الرؤية معه ،

( 57 ) سورة الأنعام ، الآية : 103 . ( 58 ) ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل * لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) سورة الأنعام 102 - 103 .