المسلك في أصول الدين — الصفحة ٦٦

المطلب الثالث : في ما ينفى عنه من الصفات

فنقول : لا ريب أن رؤية الأجسام والأعراض مشروطة بمقابلة الحاسة

في جهاتها أو محالها . ثم إن عند العلم بالشئ مجردا عن إدراكه يعقل منه

كيفية ، ثم إذا أدركناه مقابلا للحاسة عرفنا كيفية أخرى ، ثم إنا لا نعقل

زيادة عن ذلك .

وعند هذا نقول : البارئ مرئي بالقسم الأول في الدنيا والآخرة ، بمعنى

أنه معلوم ، وإن كان في الآخرة يحصل العلم به تعالى زيادة ، ربما بلغت حد

الضرورة على رأي ، وعلى الآخر تقصر عن ذلك . فأما الرؤية بالمعنى الثاني ،

فهي التي ندعى استحالتها ، وهي الرؤية التي تحصل معها مقابلة المرئي ،

وأما بتقدير أن يطلق عليه الرؤية بغير هذين التقديرين ، فهو غير معقول

المعنى .

والدليل على أنه سبحانه غير مرئي على ذلك التقدير ، المعقول

والمنقول .

أما المعقول : فهو أنه لو كان مرئيا لوجب أن نراه الآن ، واللازم محال ،

فالملزوم مثله . بيان الملازمة : أنا على الصفة التي يجب معها أن نرى المرئي ،

لأنا قد بينا أن المقتضي لكون المدرك مدركا كونه حيا مع ارتفاع الآفات

ووجود المدرك ، والواحد منا حي ، والموانع مرتفعة ، فلو كان تعالى ممن يصح

أن يرى لوجب أن نرى الآن ، لكن الموانع لا يعقل في حقه سبحانه ، إذ هي

القرب المفرط ، والبعد المفرط ، والحجاب ، والرقة ، واللطافة ، وكل ذلك

لا يعقل فيه تعالى .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون الإدراك معنى يوجب كون المدرك مدركا

ثم لم يفعل الله ذلك المعنى في العبد ، فلذلك لم يدركه في الدنيا ، ثم إذا فعله