المسلك في أصول الدين — الصفحة ٥٥

المطلب الثالث : في ما ينفى عنه من الصفات

الثاني : وصفه بكونه واحدا ، ونعني به أنه لا ثاني له في وجوب الوجود .

والدليل على ذلك : إنه لو كان في الوجود واجبان ، لكانا مشتركين في

ذلك ، فإن لم يحصل بينهما امتياز من وجه ، فهما واحد لا اثنان ، وإن حصل

بينهما امتياز ، فذلك الامتياز إما مقوم ، وإما عارض ، ويلزم من الأول

التركيب ، ومن الثاني استواؤهما في العارض ، ضرورة استوائهما في المقتضي له ،

لاستحالة إفادة ذلك العارض من غير ، لكن التركيب في واجب الوجود

محال ، لأنه إن لم يحصل بينهما تلازم جاز انفكاك أحدهما عن الآخر ، ومع

فرض ذلك لا تبقى الحقيقة ، وإن كان بينهما تلازم من الطرفين ، فكل واحد

منهما ممكن ، فالمجموع ممكن ، وإن كان اللزوم من أحد الطرفين ، فاللازم

ممكن ، فالحقيقة المركبة منهما ممكنة ، ضرورة كون جزئها المقوم ممكنا ، هذا

خلف .

الدليل الثاني : لو كان في الوجود واجبان ، لكان كل واحد منهما قادرا

لذاته ، ضرورة استوائهما في الحقيقة .

ولكان إذا أراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه في حالة واحدة ،

فإما أن يقع مرادهما ، وهو جمع بين النقيضين ، أو لا يقع مرادهما ، وهو عجز

من القادرين من غير وجه يقتضي المنع ، أو يقع مراد أحدهما ، ويلزم منه

عجز من لم يقع مراده ، مع قدرته على الفعل ، وهو ترجيح من غير مرجح

أيضا ، وهو باطل .

الدليل الثالث : لو كان في الوجود قديمان ، لكانا مشتركين في القدم

الذي هو صفة الذات ، وكل مشتركين في صفة الذات فهما متساويان في

نفس الذات ، وكل متساويين في نفس الذات فهما متساويان في جميع