المسلك في أصول الدين — الصفحة ٥٢

القسم الثالث

يتصف بها إلا به لزم الدور بتقدير أن يكون فاعلا له بالاختيار . وبتقدير أن

يكون على سبيل الإيجاب ، فإن قام بذاته لزم التركيب ، وإن كان خارجا عن

ذاته وكان لا في محل لم يكن بأن يوجب له الحكم بأولى من غيره ، فلو أوجب

له الحكم لزم الترجيح من غير مرجح ، وإن كان في محل حي ، وجب رجوع

حكمه إلى المحل ، ولا يجوز أن يكون في جماد إذ الضرورة قاضية باستحالة

حصول القدرة في الجماد ، ولا معنى للقدرة إلا ما يوجب كون القادر قادرا ،

وإذا كان اتصافه سبحانه بها لغيره يؤدي إلى هذه الأقسام الفاسدة وجب أن

يكون فاسدا .

وأما كونه موجودا فقد بينا أنه عبارة عن نفس حقيقته المقدسة . بقي

علينا أن نبين أنها واجبة بحيث يستحيل أن نفرض عدمها .

والدليل على ذلك ، أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان ممكنا ، لكن هذا

محال ، لأنه يفتقر إلى مؤثر ، ثم الكلام فيه كما في الأول ، فيلزم إما التسلسل ، أو

الدور ، أو الانتهاء إلى واجب بذاته وهو المطلوب .

والدليل على بطلان التسلسل ، أنه فلو تسلسلت العلل والمعلولات ،

لكان إما أن يكون بعضها علة لبعض ، وإما أن لا يكون معلولة ، وإما أن

يكون معلولة لغيرها ، ويلزم من الأول الدور ( 31 ) ، ومن الثاني خروجها عن

كونها ممكنة مع فرضها كذلك ، ومن الثالث انتهاؤها إلى الواجب ، لأن

الخارج عن الممكنات واجب ، وإلا لكان داخلا فيها ، وقد فرض خارجا ،

هذا خلف .

وأما بطلان الدور ، فلأنه لو جاز أن يكون الأثر علة في مؤثره لزم أن

( 31 ) فنحتاج في إبطال التسلسل إلى إقامة البرهان على بطلان الدور .