المسلك في أصول الدين — الصفحة ٥٠

القسم الثاني من الصفات

ذلك ، اختلفوا في معناه ، فذهب أبو هاشم وأتباعه ( 29 ) إلى أن له بكل واحد

منهما وصفا زائدا على كونه عالما . وقال البغداديون : المرجع به إلى الداعي

الخالص إلى الفعل . وقال غيرهم : إن المعنى بذلك غير ساه عن ما

يفعله ، ومريد لفعل غيره ، بمعنى أنه آمر به .

واحتج أبو هاشم بأن الواحد منا يجد نفسه على حال عند قصده إلى

أفعاله وجدانا ضروريا ، وليس المرجع بذلك إلى كونه عالما ، لأن ذلك يكون

قبل حصول ذلك القصد ، فلا بد من إثبات حال زائدة ، ثم يسوون بينه تعالى

وبين الواحد منا في تلك الحال .

وربما استدلوا على ذلك بأنه أمر ونهى ، وكل واحد منهما لا يكون

كذلك إلا بالإرادة في الأمر والكراهة في النهي ، ثم يعللون تلك الحال في حق

الواحد منا بإرادة يفعلها في قلبه ، وفي حق البارئ بإرادة يفعلها لا في محل ،

لاستحالة قيام الإرادة بذاته ، إذ ليس محلا للحوادث ، ولا في غيره من جماد

لافتقارها إلى محل الحياة ، ولا في حي لأن ذلك يمنع من رجوع حكمها إليه

تعالى ، فوجب أن تكون لا في محل .

والنافون لهذه الحال قالوا : لو كان مريدا بإرادة لكان ذلك باطلا ،

لاستحالة قيام الإرادة بذاته وبغيره ، وكما يستحيل ذلك يستحيل وجودها لا

في محل ، كما يستحيل وجود السواد لا في محل .

والأظهر رجوع ذلك إلى الداعي الخالص إلى الفعل .

( 29 ) أتباعه فرقة سميت بالبهشمية كما يقال لهم الذمية . راجع الملل والنحل للشهرستاني 1 / 78 ومعجم الفرق الإسلامية 64 .