المسلك في أصول الدين — الصفحة ٤١

المطلب الأول : في اثبات العلم بالصانع

العدم . أما جواز عدمها فلأن الأجسام متساوية في الجسمية ، فلو وجب

لبعضها أن تكون متحركة أو ساكنة ، لوجب في الكل كذلك ، لكنه باطل ، إذ

كل جسم يصح اختلاف ( 13 ) الحركة والسكون عليه . وأما أن القديم لا يجوز

عليه العدم ، فلأن القديم إن كان واجب الوجود استحال عدمه ، وإن كان

جائز الوجود كان المؤثر فيه واجب الوجود ، إما بمرتبة أو مراتب ، لاستحالة

التسلسل والدور ، ويلزم من بقائه بقاء معلوله ، لاستحالة أن يكون أثرا

لمختار . ( 14 )

وأما بيان أن هذه الحوادث متناهية ، فلأن صدق الحدوث على آحادها

يستلزم صدقه على نوعها ، إذ النوع لا يتحقق موجودا في الخارج منفكا عن

شخص . ولأن كل واحد منها مع فرض حدوثه مسبوق بعدم لا أول له ، فمع

فرض أن لا بداية تكون الأعدام مفروضة ، فإن لم يحصل من آحادها شئ عند

ذلك الفرض فهي متناهية ، وإن حصل لزم السابق والمسبوق ( 15 ) وهو محال .

وأما أن ما لم يسبق الحوادث المتناهية فهو حادث فضرورية .

وإذا ثبت حدوثها ثبت أن لها محدثا أحدثها لأنها حدثت مع جواز أن

لا تحدث ، فلو حدث من غير محدث لحدث الجائز من غير مؤثر وهو محال .

وإنما قلنا : إنها حدثت مع الجواز ، فإنه لو وجب حدوثها لم تكن بأن تحدث

في ذلك الوقت بأولى من غيره ، فكان يلزم قدمها ، أو الترجيح من غير

مرجح .

( 13 ) أي يخلف كل واحد منهما الآخر من باب اختلاف الليل والنهار . ( 14 ) بناء على أن قدم العالم وكونه تعالى مختارا لا يجتمعان . ( 15 ) كذا في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة قبل كلمة : السابق .