المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٦٧

تفضيل علي - عليه السلام -

قوله : هو لفظ مطلق . قلنا : هذا حق لكن المطلق يفيد الماهية ، فإذا

أضيفت اقتضى تعليق الحكم بتلك الماهية لا باعتبار قيد ، كما إذا قال : لله علي الصدقة بمالي من غير نية التخصيص .

قوله : النبي - عليه السلام - دعا ، فمن أين يجاب ؟ قلنا : أجمع المسلمون أن

النبي - عليه السلام - مجاب الدعوة ( 54 ) وهذه كلمة وفاق ، ولا يفتقر إلى

الاحتجاج .

قوله : لم لا يجوز أن يكون أتى من هو أحب الخلق قبل علي أو بعده .

قلت : قول الناقلين : " فأتى علي " دليل على أنه هو المراد . ثم لم ينقل أن أحدا

جاء غيره ، وذلك يكفي في حصول الغرض ، فإن الأمور تبنى على الظاهر لا

على الاحتمالات البعيدة .

لا يقال : هذا يثمر الظن لا اليقين . لأنا نقول : يثمر اليقين ، لأن الأمة

بين قائلين : قائل يستعمل اليقينيات في هذا المقام وهم الإمامة ، وقائل

يجتزي بالظن ويقول إنها مسائل فقهية ، فكان العمل بذلك واجبا ، أما عندنا

فلجزمنا بثمرة المسألة ، وأما عند المخالفة فلوجوب العمل فيها بالظواهر .

قوله : من أين أنه سأل الإتيان بأحب الخلق في ذلك المقام ، قلت : لأنه

سأل أن يأكل معه من ذلك الطائر ، فالظاهر أنه قصد في ذلك المقام بحيث

يأكل معه .

الوجه الرابع : قوله - عليه السلام - : " من كنت مولاه فعلي مولاه " وقول عمر :

( 54 ) بعد وجود هذه الجملة في " فجاء علي " في روايات الباب كيف يقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ، فمن أين يجاب ، نعوذ بالله من قول الزور .