المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٥٥

رد الأدلة التي أقاموها لإمامة أبي بكر

إليه ، ومن الثاني توجيه الخطأ إلى الصحابة ، والقسمان باطلان .

والجواب عن احتجاجهم بقوله : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر

وعمر " .

أن نمنع الخبر أولا ، فإنا لا نعرفه من طريق محقق .

ولو سلمناه لكان من أخبار الآحاد ، مع أنه قد طعن فيه جماعة من

أصحاب الحديث منهم .

ولو سلمناه لم يلزم من الأمر بالاقتداء بهما مطلقا الاقتداء بهما في كل

شئ ، لأن اللفظ المطلق يصدق بالجزء وبالكل ، ثم نقول : الظاهر أنه لم يرد

العموم ، لأنهما اختلفا في كثير من الأحكام ، فالاقتداء بهما في ذلك يلزم منه

الجمع بين النقيضين .

وأما قوله : الخلافة بعدي ثلاثون ، فأضعف من الأول وأكثر شذوذا ،

ومثل ذلك لا يثبت به مسألة علمية .

ثم إنه لا يجوز العدول عن أخبار صريحة دالة على إمامة علي - عليه السلام .

بمثل هذا الخبر الضعيف .

ثم نقول : الظاهر أن هذا الخبر موضوع لأنه لو كانت إمامة معاوية

ملكا لكانت إمامة أبي بكر وعمر كذلك ، لأن الذين بايعوا معاوية من أهل

الشام أكثر ممن بايع أبا بكر ، ثم بعد موت علي - عليه السلام - أظهر كثير من

الناس الانقياد له ، وكف الآخرون عن الاعتراض ، وكذلك وقع في خلافة أبي

بكر ، فلو كانت إحدى الخلافتين ملكا لكانت الأخرى كذلك .