المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٥٤

رد الأدلة التي أقاموها لإمامة أبي بكر

ولقوله : ( وسيجنبها الأتقى ) ( 19 ) .

والمراد بالأتقى هنا أبو بكر ، إذ لو لم يرد لكان المراد بها عليا - عليه السلام -

وعلي غير مراد منها ، لأن الأتقى موصوف بكونه ممن ليس لأحد عنده من

نعمة تجزى ( 20 ) وعلي - عليه السلام - عليه نعمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتربيته وتغذيته

والإنفاق عليه .

وإذا كان أتقى وجب أن يكون أكرم لقوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله

أتقاكم ) ( 21 ) والأتقى مرضي عند الله تعالى ، وإذا كان أبو بكر ممن رضي الله

عنه ، وجب أن يكون إماما بالإجماع ، إذ كل من وصفه بذلك قال بإمامته .

الخامس : خاطبت الصحابة أبا بكر بالإمامة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وكذلك خاطبه علي - عليه السلام - فوجب أن يكون إماما صونا لألفاظ الصحابة

عن الكذب والنفاق .

لا يقال : لعل خطاب علي - عليه السلام - تقية .

لأنا نقول : لم يكن مضطرا إلى خطابه بذلك ، لأن له مندوحة ( 22 ) بغيره

من الألفاظ .

السادس : لو كان علي - عليه السلام - منصوصا عليه بالإمامة نصا مشهورا

لكان إما يساعده الناس على حقه أو يخذلونه ، ويلزم من الأول توجيه الخطأ

( 19 ) سورة الليل ، الآية : 17 . ( 20 ) ( وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) . ( 21 ) سورة الحجرات ، الآية : 13 . ( 22 ) في هامش النسخة : أي سعة .