المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٥٣

رد الأدلة التي أقاموها لإمامة أبي بكر

يبقى على الخلافة في الصلاة ، ويلزمه أن يكون خليفته في سائر الأمور ، لعدم

القائل بالفصل .

واحتجت الطائفة الأخرى بوجوه :

الأول : قالوا اجتمعت الأمة على إمامته فيكون إماما .

الثاني : قالوا : ليس علي بإمام بعد النبي بلا فصل ولا العباس ، فوجب

أن يكون أبو بكر إماما . أما الأولى فلأن كل واحد منهما ترك المنازعة مع

القدرة ، فلو كان إماما لبطلت إمامته بالعصيان ، وإذا بطلت إمامتهما ثبتت

إمامة أبي بكر بالإجماع ، إذ لا قائل مع بطلان إمامتهما بغيره .

الثالث : قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) ( 16 ) .

و " الذين " لفظ جمع ، وأقله ثلاثة ، فوجب أن يكون الذين توجه

[ إليهم ] الوعد ثلاثة أو أكثر ، ووعده تعالى واقع ، ولم يقع لأحد بعد النبي - عليه السلام -

إلا للخلفاء الأربعة فوجب أن يكونوا هم المرادين من ذلك لوعد .

الرابع : أبو بكر ممن رضي الله عنه فوجب أن يكون إماما .

أما الأولى فبقوله تعالى : " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك

تحت الشجرة ) ( 17 ) .

ولقوله : " والسابقون الأولون - إلى قوله - ورضوا عنه ) ( 18 ) .

( 16 ) سورة النور ، الآية : 55 . ( 17 ) سورة الفتح ، الآية : 18 . ( 18 ) سورة التوبة ، الآية : 100 .