المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٣٨

الدليل الرابع

كل ناقل له إماميا ، وإما أن لا يكون ، فلا حجة ، فلا يجب أن يحتج به .

الثالث : لم لا يجوز أن يكون النقل في أول طبقة متواترا ثم كثر

الجاحدون له المؤاخذون على نقله ، فأهمله العامة واتقى بكتمانه الخاصة .

الرابع : سلمنا أنه لم يقع الاحتجاج به ، لكن لا نسلم أن ذلك دليل

على عدم النص عليه - عليه السلام - لأن من الجائز أن يكون قد عرف من

خصومه الجرأة عليه إيثارا للدنيا وميلا إلى سلطانها ، بحيث لو احتج به لم

يبق لهمه طريق إلى دفعه إلا بمكابرته والرد عليه والتكذيب ، فيحصل

من الضرر بالاحتجاج به أعظم من الضرر بتركه ، فيطرح ذلك حكمة

وتدبيرا .

قوله في الوجه الرابع : لو كان منصوصا عليه لما عدل إلى البيعة بعد

مقتل عثمان . قلنا : ما المانع أن يكون حيث كثر القائلون بالاختيار واستقر

ذلك في أذهان الأكثر بالاستمرار رغب إلى تحصيل منصبه الذي خصه الله به

بما لا تقع فيه مناكرة .

على أن الذين كان ينتصر بهم قائلون بإمامة أبي بكر وعمر ، فلو

احتج بذلك لكان احتجاجه قدحا فيهما ، فيؤدي إلى فتق لا يرتق ،

فليس السامعون له المطيعون لأمره بأكثر من الذاهبين إلى إمامة

المذكورين . بل ليسوا مساوين لهم في الكثرة ، فلعله عدل عن ذلك

استصلاحا للرعية .

على أنه - عليه السلام - أومأ إلى كونه منصوصا عليه بقوله - عليه السلام - :

" لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من