المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٣٧

الدليل الرابع

وهذا باب يتسع فيه على الأخذ فيه ، ولست أدري كيف ذهب على

المعترضين بهذه الطريقة ما خاضت فيه الصحابة من أمر النص ، وما نطق به

خطباؤهم ، حتى سوغوا لأنفسهم الاعتراض بذلك ، نعوذ بالله من ضعف

البصيرة وسوء التوفيق .

قوله في الوجه الثالث : لو نص على علي - عليه السلام - لكان النص مشهورا

ولتعذر كتمانه بينهم . قلنا : هو مشهور بينهم ، فالكتمان ليس من الكل ، بل

من البعض . وذلك غير متعذر ، على أن النص عليه - عليه السلام - لا يكون أظهر

من الأذان المتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات على رؤوس الأشهاد ، وقد وقع

فيه من الخلاف ما أخفى شهرته ، ورفع الثقة بكيفيته . ( 93 )

قوله : ولأحتج به علي - عليه السلام - : قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها : لم لا

يجوز أن يكون قد احتج بذلك ، قوله : لو وقع لنقل : قلنا نقلا متواترا أم

آحاد ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، وقد وقع ذلك ونقل ، وهو موجود في كتب

الإمامية ، ويكفي في ذلك . . . ( 94 ) نقله . فإن قيل : لم اختصت به الإمامية دون

غيرها . قلنا : لعنايتها به واطراح غيرها له .

الثاني : لم لا يجوز أن يحتج به ثم لا ينقله الجمهور أصلا . وبيان ذلك أنه

إما أن يكون فيه حجة للإمامية وإما أن لا يكون ويلزم من الأول أن يكون

( 93 ) قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في المؤتلف من المختلف 1 / 88 : مسألة : الأذن عندنا ثماني عشرة كلما ، وفي أصحابنا من قال : عشرون كلمة ، فيجعل التكبير في آخره أربع مرات . وقال الشافعي : الأذن تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة ، وعند أبي حنيفة خمس عشرة كلمة ، وعند أبي يوسف ثلاث عشرة كلمة . . . ( 94 ) لعل كلمة أو أكثر سقطت من هنا .