المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٣١

الدليل الرابع

اليقين : قلنا : إنا لم نجعل التواتر كثرة الأخبار ، لكن نقول إن هذه الأخبار

متفقة في معنى واحد ، وذلك المعنى منقول بالتواتر ، وقد يحصل اليقين من

أخبار الآحاد إذا كان معناها متواترا ، كما يعلم كرم حاتم وشجاعة عمرو ( 83 ) .

وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا .

قوله : ما المانع أن يكون جمعهم على ذلك شبهة . قلنا : الشبهة ترتفع

عند إخبار الجماعة الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة ، إذا أخبروا عن

محسوس ، إذ لو تطرق القدح بهذا الفرض لما حصل اليقين بخبر من الأخبار

المتواترة ، إذ لا شئ يشار إليه منها إلى ويمكن أن يقال فيه كذلك ، ومع

ذلك لا يقف الذهن عند ذلك التشكيك ، بل ينجرم بصحة الخبر عند العلم

باستحالة التواطؤ عليه واستحالة المراسلة به ، ثم يلزم من التمسك بهذا

الاعتراض القدح في معجزات النبي - عليه السلام - والشك في القرآن المجيد ،

فإن العلم بذلك مستفاد من التواتر ، فلو تطرق الاحتمال إلى ما يدعيه

الإمامية من نقلها ، لتطرق ذلك الاحتمال إلى ما يدعيه المسلمون من ذلك .

قوله في الوجه الأول : لو كان هذا النص متواترا لكان معلوما

لمخالفكم . قلنا : المخالف لنا قسمان : قسم ينظرون في أخبارنا ويطلع على

أقوالنا ، وقسم يطرح ذلك . والثاني لا يعلمه لإهماله ، كما أن اليهود والنصارى

لا يعلمون كثيرا مما يذهب إليه المسلمون ، لعدم اطلاعهم على نقلهم ، ولعل

مسلما لو ادعى - عن تواتر - ذلك لأنكروه ، وهكذا أهل كل بلد يعلمون من

البلدان المجاورة لهم ما لا يعلمه من بعد عنهم ، وما ذلك إلا للاطلاع على

نقل أخبارها إليهم دون غيرهم . والقسم الأول منهم من يمنعه الاعتقاد

( 83 ) عمرو بن عبد ود ( ظ ) .