المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٣٠

الدليل الرابع

الوجه الرابع : لو كان النص ثابتا لما عدل علي - عليه السلام - إلى البيعة بعد

مقتل عثمان ، ولكان يحتج على إمامته بالحجة الخفية ( 80 ) إذ التقية في ذلك

الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون النص ثابتا .

الوجه الخامس : لو كان النص معلوما لما خفي عن العباس حتى قال :

امدد يدك أبايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف

عليك اثنان . ( 81 )

فالجواب : قوله : لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم دعوى ذلك . قلنا : العقل

يشهد أن اتفاق الخلق الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة

يحيل ذلك ( 82 ) كما يستحيل اتفاق الجماعة الكثيرة على الزي الواحد من غير

جامع .

قوله : لم لا يجوز أن يكونوا تواطؤوا على ذلك ، وتراسلوا به . قلنا كثرتهم

وانتشارهم في البلاد وتباين أغراضهم وأهويتهم يحيل ذلك عادة ، ولئن تطرق

هذا إلى نقل المتواترين من الإمامية تطرق إلى نقل كل فريق من المتواترين

حتى يلزم الشك في البلدان والوقائع المتواترة .

قوله : كل خبر منها واحد ، ومجموعها لا ينتهي إلى التواتر فلا يفيد

( 80 ) كذا . ( 81 ) قال الشيخ الطوسي - ره - في تمهيد الأصول : فإن قيل : لو كان النص صحيحا لما قال له العباس عند وفاة النبي - عليه وآله السلام - : تعال حتى نسأله عن هذا الأمر أهو فينا أم لا ، فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصاه بنا . ولا قال بعد وفاته - عليه السلام - : امدد يدك أبايعك يقول الناس بايع عم رسول الله . . . قلنا . . . ص 387 . ( 82 ) كذا .