المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٢٩

الدليل الرابع

لمخالفكم كما هو معلوم ، لأن الخبر المتواتر لا يختص به فريق دون

فريق ، لا يقال : لو كان موضوعا لاشتهر واضعه ، لأنا نمنع هذه الدعوى ،

وكم موضوع لم يشتهر ، وكم من مشهور لم يقع . ثم هذه الدعوى منقوضة

بكثير من المذاهب التي تحكى في الكتب ، ولا يعلم ناقلها . وبكثير من

الصنائع التي تمس الحاجة إليها ، فإنه لا يعلم مبتكرها . ولأن واضعها لو

اشتهر بوضعها لنقض غرضه في الاستدلال بها ، فيكون إخفاء واضعها متمما

لمقصوده . لا يقال : المخالف يعرف النص المتواتر كما يعرفه الإمامي ، لكنه

مكابر ، لأن لقائل أن يتخلص من ذلك بأن يحلف بالأيمان التي لا مخرج منها

أنه لم يعلم ذلك .

والوجه الثاني : لو نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي - عليه السلام - لكان مع ذلك إما

أظهره لعدد التواتر أو لم يظهره لمثل ذلك العدد ، ويلزم من الأول أن يخفى

بين الصحابة حكم ضروري من الدين ، وهو مستبعد وأن ( 79 ) يكونوا قد تمالؤوا

على جحد ما علموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لكن يلزم من ذلك أن يكونوا بأجمعهم

كفرة لا مسلمين ، وارتكاب ذلك من أعظم المناكير ، وإن لم يكن أظهره إلى

حد التواتر لم يكن مفيدا للعلم ، فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية .

[ الوجه ] الثالث : لو كان النص حقا لاشتهر بين الصحابة لتعذر

كتمانه بينهم ، ولأحتج علي - عليه السلام - به ، فإنه - عليه السلام - احتج بما هو من

أبواب الظنون في إفادة منصب الإمامة ، وبما يستفاد به رفع المنزلة والقرب من

الرسول - عليه السلام - ، فكيف كان يهمل الاحتجاج بالنص ، وهو الحجة القاطعة

الدالة على كل فضيلة .

( 79 ) أو أن يكون . خ ل .