المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٢٨

الدليل الرابع

شاذ لا عبرة بدعواه ، ولأن بإزاء خبرهم أخبار كثيرة عن المؤرخين دالة على أن

طبقاتهم لم تتصل إلى موسى متواترة ، بل انقطعت بقتل الملوك لهم حتى بلغوا

مقاربة الفناء ، وذلك يقدح في دعواهم . ( 78 ) .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم وضع مثل هذه الأخبار اتفاقا ،

وبتقدير تجويز ذلك لا يكون نقلهم لها دليلا على صحتها .

سلمنا أنه لم يتفق ذلك ، فلم لا يجوز تواطؤهم على افتعالها ؟

سلمنا أنهم لم تتواطؤوا عليها ، لكن لا نسلم أنها متواترة ، وظاهر أنها

ليست كذلك ، فإن كل خبر منها واحد فهو غير مفيد للعلم ، ومجموعها لم

ينته إلى حد التواتر ، فلا يفيد اليقين ، إذ الناقلون الذين أشرتم إليهم

محصورون يجوز عليهم ( على مثلهم خ ) الكذب . ثم ما المانع أن يكون جمعهم

على افتعال ذلك غرض من الأغراض ، أو شبهة من الشبه ، ثم استمرت تلك

الشبهة فيهم ، والاتفاق على الخبر الكاذب ممكن أن يحصل بمثل هذه

الأسباب .

ثم معنا ما يدل على بطلان القول بالنص ، وبيانه بوجوه خمسة :

الأول : لو كان هذا النص ثابتا عن النبي - عليه السلام - لكان معلوما

( 78 ) أن بخت نصر ملك بابل - وهو استولى على اليهود في أواسط القرن السابع قبل المسيح - أفناهم إلا عددا يسيرا وأحرق كتابهم التوراة فافتقدوه برهة ثم جدد كتابتها لهم عزراءا الكاهن . راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي ج 14 ص 392 واللوامع الإلهية للفاضل المقداد ص 240 وشرح تجريد الكلام للعلامة الشعراني ص 504 .