المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٢٧

الدليل الرابع

فمن أين أنهم كذلك في الطبقات السابقة على طبقتكم ، فإنكم تعلمون أن

الخبر لا يفيد العلم إلا إذا تساوت الطبقات في الشرط المعتبر في إفادة اليقين ،

وهو استحالة الاتفاق على الاختلاف فبينوا ذلك لنتكلم عليه .

لأنا نجيب من وجهين :

الأول : أن المنصف إذا نظر في تواريخ الأزمنة ، علم أن الإمامية التي

تدعي النص ، في كل زمان بالغون إلى حد التواتر ( 77 ) ، بل أعظم ، وأنهم

يستدلون بذلك مع تباين أماكنهم وتباعد بلادهم ، وهذا معلوم لا يدفعه إلا

مكابر .

والوجه الثاني أن نقول : إن الجماعة الموجودين من الإمامية أخبروا أنهم

شاهدوا مثلهم في الكثرة يخبرون بمثل ما أخبر هؤلاء ، وكذا كل طبقة منهم

كما نقلوا الخبر ، أخبروا بكثرة الناقلين ، فيكون ذلك كافيا في إفادة اليقين .

لا يقال : اليهود والنصارى يخبرون عن نبيهم أنه نص أن شريعته لا

تنسخ نصا صريحا ، ويدعون ما تدعونه من التواتر ، فلو كان ما ذكرتموه حجة

لكان حجة للآخرين .

لأنا نقول : نحن لا نسلم أنهم يدعون بأجمعهم ذلك ، فإنا رأينا جماعة

من اليهود والنصارى لا ينكرون النسخ ، ويجوزونه عقلا ، ويقولون : الشرع لم

يمنع منه ، لكن ينكرون ثبوت نبوة من جاء بعد نبيهم ، ويزعمون أنه لم يقم له

علم من المعجز دال على نبوته ، والذي يدعي النص على المنع من النسخ

( 1 ) راجع مؤلفات الشيعة في علم الرجال والتراجم كرجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي ومجمع الرجال للقهبائي وأعلام الشيعة للعلامة الطهراني .