المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢١٨

الدليل الأول

عصمة الإمام ثم قال بإمامة أبي بكر . قلنا : نعلم انتفاء ذلك بعد الوقوف على

أقوال الصحابة والبحث في أخبارهم كعلمنا أنه لم يذهب واحد إلى أن

الظهر خمس ركعات ، وأن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ست .

قوله : سلمنا أن الأمة قالت بالقولين ، لكن لا نسلم أنه يجب متابعتها

فيه ، وإنما يلزم ذلك إذا ثبت أنه من الأمور الدينية . قلنا : عنه جوابان :

أحدهما : إذا ثبت أن الأمة على قولين ، كان الإمام قائلا بأحدهما ، وإذا بطل

أحد القولين تعين أن الحق هو الآخر ، سواء كان من باب العقائد أو لم يكن ،

فإنا لا نريد في هذا المقام إلا القول بأن الذي ذهبنا إليه حق . والجواب الثاني :

أن الأمة كما ذهبت إلى القولين أجمعت كل طائفة على وجوب اعتقاد ما

ذهبت إليه فلزم من ذلك كونه من الشرعيات التي يجب اعتقادها .

قوله : لا نسلم أن مثل ذلك حجة . قلنا : قد بينا كونه حجة بأن الإمام

في جملتهم ، وكل ما قال به الإمام حق ، فيكون أحد القولين حقا وإذا ثبت

بطلان أحدهما تعين أن الحق هو الآخر .

قوله : لم لا يجوز أن يكون الإمام خارجا عن القائلين . قلنا : قد بينا أن

مع الاطلاع على مقالات المسلمين وما نقل من سيرهم يحصل اليقين بأنه لا

أحد من المسلمين إلا قائل بأحد القولين .

قوله : ( 50 ) ما المانع أن يكون الإمام قائلا بوجوب العصمة وإمامة

نفسه ، ثم لا يكون هو عليا - عليه السلام - . قلنا : انحصار الأقوال في القولين يرفع

الثالث ، ونحن نتكلم على تقدير القطع بأن المسلمين جميعا متفقون على

القولين ، فيكون الإمام قائلا بأحدهما ، فيكون الذي فرضوه باطلا .

( 50 ) لم يسبق منه - رحمه الله - هذا القول في النسخة التي بأيدينا .