المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢١٧

الدليل الأول

أن الإجماع المشار إليه حجة فإن الأدلة التي استدل بها خصومكم على الإجماع

ضعيفة ، ودليلكم مبني على وجوب الإمامة في كل زمان ، وعلى عصمة ذلك

الإمام ، لكن ذلك لا يدل على كونه في جملة من نقل قوله ، ولا ممن عرفت

فتواه ، فمن أين أنه داخل في الجملة بحيث يلزم من مخالفتهم الخروج عن

قول الإمام ، لا بد لهذا من دليل .

والجواب : قوله : لا نسلم وجوب عصمة الإمام . قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : ذلك خطابة فلا يفيد إلا الظن . قد بينا أن الإمامة لطف ،

وأن فعل اللطف واجب في الحكمة بما أغنى عن إعادته . وأن اللطف المراد لا

يتم إلا مع العصمة .

قوله : الحواس لما عرض لها الغلط جعل القلب مسددا لها بما فيه من

العلوم ، ولم يلزم أن يكون معصوما ، بل كفى في ذلك كونه أتم تحفظا منها ،

فلم لا يجوز مثله في الإمام . قلنا : الإمامة لم ترد للحفظ من الغلط ، وإنما

جعلت لطفا ، وقد بينا أن منع اللطف يجري مجرى منع التمكين ، ولا يتم

ذلك اللطف مع جواز الخطأ ، فتعين أن يكون معصوما ، تحصيلا للغرض

المطلوب من اللطف .

قوله : سلمنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، لكن لا نسلم أن الأمة

اجتمعت ( 49 ) على القولين . قلنا : قد بينا أن ذلك معلوم بعد ممازجة المسلمين ،

ونقل أخبارهم ، والوقوف على ما يؤثر من فعل الصحابة بعد النبي - عليه السلام - ،

فإن الاطلاع على ذلك مثمر للقطع بانحصار الأقوال كلها في ذلك .

قوله : ما المانع أن يكون ذهب واحد من المسلمين إلى القول بوجوب

( 49 ) أجمعت خ .