المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢١٦

الدليل الأول

المتطرق إليها ، وكونه غير معصوم من الغلط مخل ببعض الغرض المطلوب

منه ، ثم لم يلزم أن يكون معصوما فما المانع أن يكون حال الإمام كذلك ؟

سلمنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، لكن لا نسلم أن الأمة

أجمعت على قولين ، غاية ما في الباب أنه لم ينقل إلينا سواهما ، لكن عدم

وصول ذلك إلينا لا يدل على عدمه في نفس الأمر ، فما المانع أن يكون يذهب

ولو واحد من المسلمين إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما ثم يقول بإمامة

أبي بكر قولا حقا أو باطلا ، فلا ينحصر الأقوال في اثنين .

سلمنا أن الأمة قالت بالقولين ، لكن لا نسلم أنه يجب أن يتابع فيه ،

وإنما يلزم ذلك إذا ثبت أن باب الإمامة من باب العقائد الدينية التي يجب

اتباع المسلمين فيها ، فإن المسلمين لو خرجوا في يوم عيد في زي أو زيين لم

يجب اتباعهم فيه ، لأن ذلك من الأمور الاتفاقية التي لا تدخل في الأديان ،

ولا يجب الاتباع فيها ، وكذلك لو روي أن الصحابة في عقد البيعة جلسوا في

مجلسين لعقد الإمامة لم يجب اعتماد ( 47 ) مثل ذلك في كل عقد ، وما ذلك

إلا لكونه غير داخل في التكليف ، وإذا كان الاتباع إنما يحب في الأمور

التكليفية فعليكم أن تبينوا أن ذلك مما يجب الاتباع فيه حتى يمنع من

إحداث قول آخر ، فإن للخصم أن يقول : إن الإمامة من أبواب الرئاسات

الإصلاحية ( 48 ) وأنها ليست داخلة في أبواب الشرعيات ، ولا أبواب العقائد

أصلا ما لم يقم دليل على ذلك .

سلمنا أن ذلك من الأمور الدينية التي يجب المتابعة فيها ، لكن لا نسلم

( 47 ) كذا . ولعل الصحيح : اعتقاد . ( 48 ) في هامش الأصل : الأصلحية خ .