المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢١٢

البحث الثالث : في الطريق إلى تعيين الإمام

الاختيار يفتح باب الاختلاف والتنافس وإثارة الفتن ، والإمامة مرادة

لإطفائها وإزالة الهرج وقطع الاختلاف .

الثالث : لو انعقدت الإمامة بالاختيار لزم وجود إمامين ، لا بل وجود

أئمة عدة في وقت واحد ، وذلك بأن يعقد أهل كل إقليم لشخص يختارونه

ولا يحصل ترجيح ، فتثبت الإمامة في الجميع .

لا يقال : إذا اتفق ذلك بطل العقد لهم أو يختار أحدهم . لأنا نقول : لو

كان الاختيار طريقا لتعيين الإمام لكان كل واحد منهم قد صار إماما بذلك

السبب ، فإزالته بعد ثبوت إمامته غير جائز . على أنا نقول : إن ثبت جواز

إزالته ، دل على أن الاختيار ليس سببا يقتضي تعين الإمام ، إذ لو كان طريقا

به يصير الإمام إماما لما بطلت إمامته .

وأما المقدمة الثانية :

فلأن الأمة بين قائلين : قائل يقول بالنص والمعجز ، وقائل يقول

بالاختيار حسب ، أو بالاختيار والدعوة ، فإذا بطل القول بالاختيار بطل

القول بالدعوة أيضا ، إذ لا أحد ينفرد بالقول بها .

واحتج بعض الجمهور بأن إمامة أبي بكر ثابتة ، ولم تثبت إلا بالاختيار ،

فلو لم يكن طريقا إلى تعيين الإمام لما ثبتت إمامته .

والجواب : قوله : إمامة أبي بكر ثابتة . قلت : لا نسلم . قوله : لم يثبت إلا

بالاختيار . قلنا : ولا بالاختيار أيضا ، فإنا نمنع حصول الاختيار الذي

يشترطونه في الإمامة في العقد عليه . ولو سلمنا حصول الاختيار لما ثبتت

إمامته أيضا ، لأنا نمنع كون الاختيار حجة . على أن المذكور وأهل مقالته