المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢١١

البحث الثالث : في الطريق إلى تعيين الإمام

فيدخل في قسم النص ويخرج الاختيار عن كونه طريقا إلى تعيين الإمام ،

ونحن فلا ننازع في ذلك ، بل المنازعة في أن بالاختيار يتعين الإمام في نفس

الأمر ، أما أنه يكون إماما عند الله ويكون الاختيار موصلا إلى ذلك الإمام

المعين ، مع دلالة قاطعة تدل على كونه طريقا ، فذلك مما لا نأباه ، وأحد

الأمرين غير الآخر .

الثاني : الإجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام ، لعدم الدلالة على

حقيقته بتقدير أن لا يكون في جملتهم معصوم ، وكذلك دعوة الفاطمي ،

فتعين القسم الثالث ، وهو النص والمعجز ، لأن ما عداه ذلك منفي بالإجماع .

الثالث : الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا إلى تعيين الإمام فوجب أن

يكون طريقه النص .

أما المقدمة الأولى فبوجوه :

الأول : أن العاقد إما كل المسلمين أو بعضهم ، والأول مستحيل

بالضرورة ، والبعض لا ينفذ أمره في نصب قاض من القضاة ولا وال من

الولاة ، فنصب الرئيس العام أولى أن لا يصح .

لا يقال : هذا منقوض بالشاهد ، فإنه لا يقدر على نقل المال المشهود

به وباعتبار شهادته ينفذ القاضي الحكم . لأنا نقول : الحاكم له ولاية الإنقاذ ،

وليس ذلك في الشاهد ، والإنقاذ ليس شهادة ، فلأحدهما ما ليس للآخر ، ولا

كذلك الولاية ، فإن من تمكن من نصب وال أعظم كان على نصب الأصغر

أولى ، وعجزه عن نصب الأصغر مع قدرته على نصب الأكبر محال .

الثاني : أن إثبات الإمامة بالاختيار نقض للغرض من الإمامة ، إذ