المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٠٤

البحث الثاني : في صفات الإمام

يتبع ، ويلزم من الأول الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام عن كونه

إماما .

لا يقال : هذا منقوض بنواب الإمام ، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع

الذنب لا من تجويز وقوعه . لأنا نقول : الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر ، وذلك

لأن النواب مع الخطأ يأخذ عليهم الإمام ، فهم محتاجون مع جواز خطئهم

إلى الإمام ، ولهم إمام ، والإمام لا إمام له .

قوله : إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه . قلنا : جواز

وقوع الذنب مستلزم سلامة فرض الوقوع من المحال ، لأنه لولا سلامته عن

المحال لما كان جائزا .

دليل ثالث :

لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما ، لكن الظالم لا

يصلح للإمامة . أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه ، والفسق

وضع الشئ في غير موضعه فيكون ظلما . وأما الثانية فبقوله تعالى لإبراهيم -

عليه السلام - : ( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي

الظالمين ) . ( 29 )

لا يقال : هذا يتناول من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقع الظلم

ولا يقع . لأنا نقول : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائزا الخطأ ، ومن جاز

خطؤه أمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه . . . ( 30 ) لا يناله العهد فيكون جواز

الخطأ مستلزما لإمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول

( 29 ) سورة البقرة ، الآية : 124 . ( 30 ) هنا كلمة لا تقرأ .