المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٠٣

البحث الثاني : في صفات الإمام

الخصم مكابرة ، ولأن الطريق إلى تمييز المعصوم ليس إلا النص فكان دعوى

النص على بطلان دعوى مدعي الإمامة يغني عن ذلك ، وسنبين أن جماعة

من الصحابة شهدوا بالنص على علي - عليه السلام - وأعرض الباقون عن العمل

بشهادتهم .

قوله في المعارضة الثالثة : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة

الأعوان . قلنا : لا نسلم فما الدليل على ذلك ؟

قوله : لطف الإمام لا يتم إلا بمساعدة الأعوان . قلنا : مسلم .

قوله : لو كانوا جائزي الخطأ لأمكن مخالفتهم للإمام ، فلا يحصل

الغرض المراد من الإمامة ، فيفتقر إلى جند أخرى . قلنا : الجند إن أطاعوه فقد

تم اللطف ، وإن خذلوه كان فوات اللطف من جهتهم لا من جهة الله

سبحانه ، ولا من جهة الإمام ، بخلاف ما إذا لم يكن الإمام معصوما .

قوله في الوجه الرابع : لو كانت العلة المحوجة جواز الخطأ لكان لو

فرض في الأمة معصوم لكان غير إمام ولا مأموم . قلنا : لا نسلم ، وهذا لأن

ذلك المعصوم وإن لم يكن محتاجا إلى الإمام في كونه لطفا له ، فإنه محتاج إليه

في الجهاد والمصالح الدنيوية التي لا يستقل ذلك المعصوم بها ، ويحتاج إلى

رئيس يقوى بسياسته على حصولها ، والدليل يطرد ولا ينعكس . ( 28 )

دليل ثان على أن الإمام يجب أن يكون معصوما :

لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع تقدير وقوعه إما أن يتبع وإما أن لا

( 28 )