المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٠٢

البحث الثاني : في صفات الإمام

وإجلاله ، فلو كان إماما مأموما لزم انخفاضه عنه وارتفاعه عليه . وأيضا

فكان يلزم أن يكون كل واحد منهما إماما لنفسه ، لأن إمام الإمام إمام

للمأموم . وأما أن بتقدير صحته فالالزام باق ، فلأن وقوع الخطأ منهما جائز ،

فلعله لو أخذ على يده لما سلك الحق ولجاز أن يتجاوز العدل في مؤاخذته ،

وكذلك الآخر ، فيكون العلة المحوجة إلى الإمام موجودة منهما . ( 26 )

قوله : لم لا يجوز أن تكون الأمة تأخذ على يد الإمام ( 27 ) . قلنا : هذا

باطل ، لعجز آحادها عن القبض على يده ، وتعذر اجتماعها على المؤاخذة .

قوله : ما المانع أن يكون في رعيته معصوم يأخذ على يده ؟ قلنا : لتعذر

انتصاف الضعيف من القوي .

قوله في المعارضة الأولى : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم

اعتبارها في القضاة والولاة : قلنا : لا نسلم هذا لأن جواز الخطأ فيهم وإن

أحوج إلى الإمام فإن عصمة الإمام يمنع من الاحتياج إلى غيره ، فيحصل

اللطف المراد من الإمامة بهذا الاعتبار ، فلم يحتج إلى عصمة غير الإمام .

قوله في المعارضة الثانية : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت

من أعظم حجج الخصم على المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين .

قلنا : الحال كذلك ، لكن ليس كل قول يسمع ، ولا كل حجة تتبع . ثم نقول :

ما المانع أن يكون وقع ذلك ؟ فإنه لا تتم حجتك إلا بعد بيان أن ذلك لم

يقع . على أنا نقول : لو سلمنا أنهم لم يحتجوا بالعصمة على دفع المدعي

للإمامة لما دل ذلك على عدم اشتراطها ، لأنها أمر خفي يمكن أن يدعيها

( 26 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : فيهما . ( 27 ) أخذ على يد فلان : منعه عما يريد أن يفعله . كذا في أقرب الموارد .