المسلك في أصول الدين — الصفحة ٢٠١

البحث الثاني : في صفات الإمام

الاستسعاد ( 25 ) عليهم بغيرهم ، ثم الكلام فيهم كما في الأول ، فلا بد من

الانتهاء إلى جند معصومين دفعا للتسلسل . وهذه الحجة مماثلة لحجتكم في

إثبات عصمة الإمام ، فإن دلت هناك دلت هنا . الرابع : لو كانت العلة

المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ ، لكان لو فرض في الأمة معصوم لم يكن إماما

ولا مأموما ، لكن ذلك باطل بالإجماع .

والجواب : قوله : لا نسلم أن العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ .

قلنا : قد بينا ذلك بكون الاحتياج يدور مع جواز الخطأ على المكلفين وجودا

وعدما ، لأنا متى عرفنا أن المكلف معصوم استغنى بالعصمة عن الإمام ،

ومتى ارتفع ذلك احتاج إلى اللطف المحرك إلى فعل الطاعة واجتناب

المعصية ، وليس كذلك ما عدده من الأمور ، وإن كان يحتاج إليه فيها ، لكن

ليست علة الاحتياج ، والعقائد لا يجوز الرجوع فيها إلى الإمام إلا بعد ثبوت

عصمته ، لأن الخبر المحتمل للصدق والكذب لا يجوز الجزم به إلا لدلالة

تدل عليه ، فإن عمل بقول الإمام مجردا عن دلالة ولا وثوق بعصمته لم يقطع

بصحة خبره ، فلا يجوز بناء العقائد على قوله ، وإن عمل بقوله منضما إلى

الدلالة لم تكن لقوله مزية على غيره ، فثبت أن علة الاحتياج إلى الإمام هو ما

ذكرناه من جواز الخطأ على المكلفين ، وأنه إن كان للمعرفة بالعقائد يلزم أن

يكون معصوما أيضا لما ذكرناه .

قوله : ما المانع أن يكون في وقت إمامان جائزا الخطأ ويأخذ كل واحد

منهما على صاحبه ، فلا يفتقران إلى إمام معصوم ؟ قلنا : هذا باطل . وبتقدير

صحته فالإلزام باق . أما بطلانه فلأن الإمام يجب على المأموم تعظيمه

( 25 ) في منتهى الإرب : استسعاد : يارى خواستن . أي طلب الإعانة .