المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٩٤

البحث الأول : في حقيقة الإمامة ووجوبها

تنقل الإمامة عن كونها لطفا كيف ما كان ، ومع ذلك تجب لأنه لا يقوم

مقامها شئ .

اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة ، فعند

ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة ، إلا أن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز

الخطأ على المكلفين .

قوله في المعارضة الأولى : ( وجوب الإمامة إما أن يكون مشروطا

بانبساط يد الإمام أولا يكون ) قلنا : لا يكون .

قوله : ( لا فائدة في إمام هذا شأنه ) قلنا : لا نسلم ، بل فيه فوائد أيسرها

قيام الحجة على المكلفين .

وتحقيق هذا أن لطف الإمامة ذو شعب ، فمنه ما يختص بالله سبحانه ،

كنصب الرئيس ، ومنه ما يختص بالإمام ، وهو قبول اللطف ، والقيام بأعباء ما

حمل ، ومنه ما يختص بالمكلف ، وهو الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له .

فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلا بما يجب عليه في الحكمة ، ولما

انزاحت علة المكلف ( 11 ) ، فيجب أن ينصبه بحيث إذا أخل المكلف بالقبول

يكون فوات مصلحته بسوء اختياره . ( 12 )

قوله في المعارضة الثانية : ( الغرض بنصب الرئيس تنفيذ الأحكام

الشرعية ) قلنا : لا نسلم ، بل الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة

وترك المعصية ، وذلك يعم الواجبات والمقبحات شرعية كانت أو عقلية ، فإذا

وجبت الشرعيات كانت الإمامة لطفا فيها وفي العقليات ، ولو فرض ارتفاع

( 11 ) ولما تحقق إتمام الحجة على المكلف . ( 12 ) قال المحقق الطوسي في التجريد : وجوده لطف ، وتصرفه لطف آخر ، وعدمه منا .