المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٩٢

البحث الأول : في حقيقة الإمامة ووجوبها

إلى زوال ذلك أقرب ، ولا معنى للألطاف الدينية ، إلا ما يكون المكلف معها

أقرب إلى فعل الطاعة ، والمجاحدة عن ذلك من أفحش البهت .

قوله : ( متى يجب فعل اللطف إذا خلا ، وجوه المفاسد أو إذا لم

يخل ؟ ) قلنا : إذا خلا ، ووجه المفسدة مرتفع هاهنا جزما ( 9 ) .

وتحقيق ذلك أن المفسدة المفروضة إما أن تكون لازمة لذلك اللطف ،

أو صادرة عن الإمام ، أو منه تعالى ، أو من المكلف .

لا جائز أن تكون لازمة للإمامة من حيث هي ، إذ لو كان ذلك للزم

محذوران : أحدهما استحالة تصور وجود الإمامة منفكة عن تلك المفسدة ،

تحقيقا للزوم . والثاني استحالة أن يأمر بها الشرع عند تحقق ذلك الفرض ،

لكن الشرع آمر بذلك مطلقا .

ولا جائز أن يكون صدورها من الإمام ولا من الله ، لتحقق العصمة في

الإمام ، وارتفاع المفسدة في حق الله ، لما تقرر من أنه لا يفعل القبيح .

وإن كانت من المكلف اختيارا ، لم يمنع وجوب الإمامة على الله ، كما لم

يمنع ذلك وجوب كثير من الواجبات بتقدير وقوع مفسدة من العبد . فقد

تلخص بهذه الوجوه أن الإمامة عرية عن وجوه المفاسد .

ويمكن أن يقرر هذا بوجه آخر ، وهو : أنا نعلم علما يقينا أنه كيف ما

فرض لطف الإمامة ، فإنه إما أن يكون صافيا عن المفسدة ، أو راجحا عليها ،

إذ لو جوز خلاف هذين الأمرين لما حكم العقل بوجود الصلاح مع الإمام ،

وانتفائه مع عدمه ، حكما مطلقا ، لكن العقل حاكم بذلك مطلقا ، فلا يكون

( 9 ) قال المحقق الطوسي في التجريد : والمفاسد معلومة الانتفاء .